نشنال اينترست در گزارشي اذعان کرد که نفت ارزان قيمت ايران را متوقف نخواهد کرد.
به گزارش
هفت چشمه به نقل از
باشگاه خبرنگاران، پايگاه اينترنتي نشنال اينترست در گزارشي به قلم "مارک دوبوويتز و جان شانزر" با عنوان "نفت ارزان ايران را متوقف نخواهد کرد"، نوشت: همان گونه که باراک اوباما رئيس جمهور آمريکا در سخنراني ساليانه خود در روز سه شنبه اعلام کرد مقامات آمريکايي به صورتي منطقي مطمئن هستند ايران درست در همان شرايطي قرار دارد که مد نظر واشنگتن است
.
کاخ سفيد و هم پيمانانش - که در تلاش براي جلوگيري از تصويب لايحه اعمال تحريم هاي جديد در کنگره هستند - در حال حاضر در حال بهره برداري از کاهش بهاي نفت در بازارهاي جهاني به نفع خود هستند. آنها مدعي‌اند بازارهاي نفتي در حال آسيب رساندن فراوان به جمهوري اسلامي هستند
.
اين براي دولتي که تهديد کرده است لايحه جديد سنا را - که بر اساس آن تحريم هاي بيشتري عليه ايران در صورت دست نيافتن به توافق نهايي تا ضرب الاجل ژوئن 2015 مي شود - وتو خواهد کرد ، مفيد است
.
قانون تحريم ها - که با هدف تحت فشار قرار دادن ايران طراحي شده بودند - کشورهاي خريدار نفت ايران را ملزم کرده است بهاي نفت خريداري شده را در حساب هاي بانکي خاصي در برخي کشورها واريز کنند . اين کشورها شامل چين ،هند، ژاپن، کره جنوبي ، ترکيه و تايوان مي شوند. اين وجوه سپس در دسترس ايران قرار مي گرفت اما ايران از اين وجوه تنها مي توانست براي خريد کالاهاي محلي از اين کشورها يا خريد کالاهاي بشردوستانه از ديگر کشورها استفاده کند. براي نمونه، پالايشگاه هاي چيني بايد بهاي نفت خريداري شده از ايران را به يوآن در بانک هاي چيني واريز مي کردند و ايران مي توانست از يوآن براي خريد کالاها در چين استفاده کند البته تا مادامي که اين خريدها شامل خريد کالاهاي تحريمي نشود
.
در حقيقت، وزارت خزانه داري آمريکا تخمين زد ايران تنها توانسته است نيمي از درآمد ماهانه نفتي خود در سال 2013 براي واردات هزينه کند و ديگر مبالغ اين وجوه همچنان در اين حساب هاي خارجي باقي مانده اند
.
اوضاع در نوامبر سال 2013 تغيير کرد، پس از آن که ايران و پنج عضو دايم شوراي امنيت سازمان ملل متحد بعلاوه آلمان به توافق نامه موقت هسته اي دست يافتند. بر اساس اين توافق نامه - که از ژانويه 2014 اجرايي شد - گروه پنج بعلاوه يک موافقت کرد در هر ماه 700 ميليون دلار از درآمدهاي نفتي ايران را که در حساب هاي سپرده خارجي قرار دارند به تهران بازگرداند. تا روز 30 ژوئن 2015، - ضرب الاجل تعيين شده براي دست يابي به توافق نامه جامع هسته اي - ايران بيش از 12 ميليارد دلار از وجوه موجود در اين حساب هاي خارجي را دريافت خواهد کرد تا آن را براي خريد آنچه که مورد نظرش است، هزينه کند
.
در ادامه اين گزارش آمده است: رشد اخير درآمدهاي ناشي از صادرات غير نفتي ايران و در مجموع مديريت بهتر اوضاع اقتصادي از سوي تيم روحاني مي تواند مانع از کاهش بيش از پيش صادرات نفتي ايران شود. جمهوري اسلامي سه سال تحت تحريم ها را بدون دسترسي کامل به درآمدهاي نفتي خود در خارج سپري کرد
.
- مارک دوبوويتز مدير اجرايي بنياد دفاع از دموکراسي ها و جاناتان سانزر معاون بخش تحقيقاتي اين بنياد است
.
انتهاي پيام
./.